وكيل در تهران

دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم

در نتيجه ارتكاب هر جرمي ممكن است خسارت مادي يا معنوي به شاكي وارد شود، لذا قانونگذار به او اين حق را داده است كه علاوه بر مجازات مرتكب، خساراتي كه در اثر وقوع به شاكي وارد مي شود. جرم نيز از مجرم است. تقاضا و دريافت كنيد.

بنابراين در هنگام طرح دعوي شاكي عليه متهم، قانونگذار علاوه بر تعيين مجازات، راهي براي مطالبه و جبران خسارات ناشي از جرم براي شاكي در نظر گرفته است.

مثلاً در شكايت ناشي از ضرب و جرح، اگرچه دادگاه براي مرتكب حكم مجازات صادر مي كند، اما اين حق را براي پرداخت خسارات وارده به شاكي ناشي از وقوع آن جرم (مانند از كار افتادگي، هزينه هاي درماني) نيز در نظر مي گيرد. ، و غيره.). ...) مطالبه جبران خسارت.

براي دريافت خسارات ناشي از جرم بايد مراحلي را طي كرد. مثلاً وقتي حادثه اي رخ مي دهد، طبق نظريه كارشناس و تصادف، مقصر مشخص مي شود، سپس با شكايت شاكي پرونده در دادسراي محل وقوع جرم تشكيل مي شود.

پس از آن، دادستان يا بازپرس پرونده، شاكي را براي تعيين نوع و ميزان خسارت ناشي از حوادث رانندگي به مرجع مربوطه (پزشكي قانوني) معرفي مي كند.

متهم نيز به دادسرا احضار و مورد بازجويي قرار مي گيرد. با قبول جرم از سوي متهم، مدارك وي از جمله پروانه و بيمه نامه تحويل دادسرا مي شود.

پس از وصول اظهارات طرفين و تكميل تحقيقات، قرار احضاريه صادر و پرونده جهت صدور رأي به دادگاه كيفري شماره 2 ارسال مي شود.

دادگاه ذي ربط پس از رسيدگي به مدارك و نظرات مراجع ذيصلاح و استماع اظهارات طرفين با توجه به نوع خسارت، محكوم به پرداخت غرامت و جزاي نقدي مقتضي را صادر خواهد كرد.

شاكي پس از صدور حكم مدعي است كه بر اثر حادثه خسارات مادي و معنوي به وي وارد شده است و عليرغم درخواست دادگاه، محكوم به پرداخت اين خسارات به متهم صادر نشده است لذا تقاضاي تجديد نظر مي نمايد.

دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي به پرونده، رأي دادگاه بدوي را تأييد و اعلام مي‌دارد كه شاكي بايد قبل از خاتمه رسيدگي، دادخواست خود را تحت عنوان مطالبه خسارت ناشي از جرم به دادگاه بدوي تقديم كند. ميزان خسارت بر اساس نظر كارشناسان و با توجه به مدارك شاكي محاسبه مي شود.

قوانين دادخواست خسارت ناشي از جرم
طبق ماده 14 الف.د. ك ـ شاكي مي تواند جبران كليه خسارات مادي و معنوي و منافع احتمالي ناشي از جرم را از دادگاه مطالبه نمايد.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، اصطلاح «ضايعات معنوي» در اينجا به معناي آسيب روحي يا آسيب به حيثيت و اعتبار فردي، خانوادگي يا اجتماعي افراد است. دادگاه مي تواند علاوه بر صدور قرار جبران خسارت مالي از طرق ديگري مانند الزام متخلف به عذرخواهي و درج قرار در روزنامه و امثال آن حكم به رفع ضرر نمايد.

در تبصره 2 اين ماده نيز در توضيح مزاياي احتمالي آمده است كه اين مزايا مختص مواردي است كه از مصاديق ضايعات است.

از ديگر قوانين و مقررات مربوط به مطالبه خسارت ناشي از جرم مي توان به رأي وحدت رويه شماره 582 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در مورد الزام به مطالبه از طريق دادخواست و در دادگاه كيفري است، اشاره كرد. و نظريه هاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در اين دادخواست ارتباط با محل رسيدگي و انطباق با دادرسي را ذكر كرد.

مرجع رسيدگي به دادخواست خسارت ناشي از جرم
رسيدگي به دعوي خسارت ناشي از جرم يك امر حقوقي است و طبيعتاً بايد در دادگاه قانوني رسيدگي شود.

اما در اين مورد به عنوان استثناء و به دليل وجود منافع، قانونگذار اجازه داده است كه مطالبه خسارت ناشي از جرم در دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد.

در صورتي كه خواهان پس از تقديم دادخواست خود در دادگاه حقوقي به جنبه كيفري آن پي برد، مي تواند با استرداد دعوي از دادگاه قانوني، دادخواست خود را در مراجع كيفري پيگيري كند. در غير اين صورت اگر از ابتدا براي طرح اين دادخواست به دادگاه حقوقي مراجعه كند نمي تواند دادخواست خود را به دادگاه كيفري برساند.

در صورتي كه دعواي خسارت ابتدا در دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم مطرح شده باشد و به دلايل قانوني به تأخير افتاده باشد، خواهان مي تواند دعوي را از مراجع كيفري مسترد و براي پيگيري دعوي خود به دادگاه قانوني مراجعه كند.